-لم يتم جرد مخازن الأثار منذ 70 عاما:
الدكتور نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثرى بقطاع المتاحف:سرقة
13 ألف قطعة آثار.. و14 ألف قضية أمام المحاكم مخازن "المقاطف والمقشات"
تجرد سنويًا.. ومخازن تراث مصر منسية!
مافيا الآثار بدلت آلاف القطع
الأثرية النادرة بقطع مزيفة.. ولا يوجد حصر للآثار بجميع مخازن المتاحف150
ألف قطعة ببدروم "رية وسكينة" تبحث عن شهادة ميلاد مخازن المتحف المصرى تضم
آثارًا تم اكتشافها منذ 150 عامًا ولم يتم تسجيلها حتى الآن المتحف
الإسلامى كان يضم أكثر من 100 ألف قطعة لا يوجد منها إلا 3000 فقط اليهود
نهبوا معظم منتقيات المتحف القبطى وهربوا وثائق الجنيزة إلى إسرائيل.
سرقة 58 ألف قطعة أثرية من مخزن آثار "الجمهورية" وخطة شيطانية للتمويه.
سرقة 140 قطعة آثار من مخزن كلية الآثار ونهب مخزن جامعة القاهرة بسقارة.
فضيحة بكل ما تحمله من معان.. فجرها الدكتور نور الدين عبد الصمد مدير
عام التوثيق الأثرى بقطاع المتاحف فى خطاب وجهه لوزير الآثار ، أكد فيه أن
مخازن الآثار فى مصر لم يتم جردها منذ أكثر من 70 عاما، رغم أن جميع
المخازن الحكومية يتم جردها سنويًا فى نهاية كل عام، بما فيها مخازن
المهمات مثل الأخشاب والحبال و"المقشات" و"المقاطف" والخردة والكتب
والمخلفات وغيرها، ولكن مخازن الآثار لا يتم جردها على الإطلاق، مما تسبب
فى ضياع رصيد مصر من التراث التاريخى والأثري!!
وأكد عبد الصمد لوزير
الآثار أنه تم تبديل الآلاف من القطع الأثرية بأخرى مزيفة، وتم سرقة آلاف
من هذه القطع وأتحدى أن تجد مخزن آثار فى مصر غير مسروق.
وعلى صعيد
آخر، أكد تقرير رسمى أن هناك أكثر من 14 ألف قضية أمام المحاكم خاصة بسرقة
الآثار فى مصر، وأن الآثار التى ثبت سرقتها واستبدالها رسميا بلغت نحو
13150 ألف قطعة آثار نادرة منذ عام 1994 وحتى الآن.
"المصريون" التقت
بالدكتور نور الدين عبد الصمد، مدير عام التوثيق الأثرى بقطاع المتاحف
التابع لوزارة الآثار، وسألته عن تفاصيل هذه الكارثة، فقال:نعم هذه حقيقة
ومعظم مخازن الآثار فى مصر لا يتم جردها، حتى لا تنكشف جرائم سرقة ونهب
آثار مصر والتى تعرضت لعمليات نهب واسعة وغير مسبوقة فى التاريخ وإهدار
منها مئات وآلاف القطع.
وأضاف نور الدين: تنقسم مخازن الآثار فى مصر
إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول، مخازن آثار المتاحف مثل مخزن آثار المتحف
المصرى بالتحرير ومخزن آثار المتحف اليونانى بالإسكندرية ومخازن المتحف
الإسلامى ومخازن المتحف القبطى وغيرهم.وجميع مخازن المتاحف بلا استثناء لا
يوجد حصر عام لعدد القطع الأثرية الموجودة بها، خاصة ما يوجد فى بدروم
المتحف المصرى المعروف اصطلاحاً لدى الأثريين ببدروم "رية وسكينة"، حيث
عجزت السلطات عن تسجيل ما به من آثار طوال العقود الثلاثة الماضية. ويؤكد
ثقات أن عدد القطع داخل بدروم رية وسكينة يتجاوز 150 ألف قطعة من نفائس
القطع الأثرية التى تم استخراجها عبر قرن ونصف من الزمان.
أما عن
المتحف اليونانى، فقد تم افتعال حيلة ماكرة لتهريب آثاره، حيث تم غلقه بحجة
ترميمه وتطويره وتم نقل الآثار التى كانت معروضة فى الفنارين، وكذا الآثار
المخزنة بمخازنه إلى مخزن آثار بمنطقة ماريا بالإسكندرية على بعد 20 كم من
المتحف اليونانى الرومانى، وقد تم تهريب أعداد ليست بالقليلة من المتحف
خلال عملية النقل، إضافة إلى القطع الأثرية التى سرقت من مخازن المتحف قبل
النقل، حيث كانت عملية التطوير ذريعة للتهريب وشيوع ما تم سرقته قبل ذلك
أثناء وجود الآثار فى المتحف قبل نقلها.
ويضيف الدكتور نور الدين عبد
الصمد: أما المتحف الإسلامى فلم يسلم من السرقة، وطبقا للسجلات فإنه يحوى
فى معروضاته ومخازنه أكثر من 100 ألف قطعة أعلن وزير الآثار الجديد منذ
بضعة أيام أنه تم اكتشاف سرقة 7 قطع.والمفاجأة أن المتحف الإسلامى لم يعرض
فيه إلا 3 آلاف قطعة فقط، أما باقى القطع، فيقال إنها فى المخازن، ويتردد
أنه تم تهريب آلاف منها أثناء عملية تطوير المتحف وإغلاقه أمام السياحة
خلال العقد الماضى، حيث كانت عملية التطوير ذريعة أيضا للإجهاز على نفائس
القطع بالمتحف الذى يمثل فخر الحضارة الإسلامية والفن الإسلامى عبر 14 قرنا
مضت.أما المتحف القبطى فحدث ولا حرج – حسبما يقول الدكتور عبد الصمد - فقد
تمكن اليهود من تهريب جميع وثائق الجنيزة من المتحف ونقلوها إلى إسرائيل
باعتبارها تراثا يهوديا، كما قاموا بتهريب إنجيل يهوذا ولم يعد منه غير
قصاصات صغيرة والباقى موجود فى مدينة جنيف فى إحدى الفيلات، حيث تتم دراسته
بواسطة متخصصين فى الجمعية الجغرافية الأمريكية التى يملكها الملياردير
العالمى روبرت مردوخ، ومعلوم أن إنجيل يهوذا يمثل أهمية كبيرة فى قضية
خيانة يهوذا للمسيح، ناهيك عن كونه تراثا وطنيا، حيث تم العثور عليه فى نجع
حمادى ويعود إلى القرن الثالث الميلادى طبقا لنوع الخط المكتوب به.
وأضاف الدكتور نور الدين عبد الصمد: يوجد متاحف فى بعض محافظات مصر تم
غلقها منذ سنوات للتكتم على سرقتها، مثل متحف كوم أوشيم بالفيوم ومتحف طنطا
ومتحف هرية رزنة بالشرقية وغيرها من المتاحف التى يخشى النظام فتحها
وجردها من هول الكارثة والسرقة والتبديل والتبديد الذى شهدها.
وأضاف
الدكتور نور الدين عبد الصمد: هناك مخازن عادية تم بناؤها منذ عشرات
السنين، بعضها مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالخشب، ويضم فى جنباته آلاف من
القطع النفيسة تم سرقة الكثير منها، لسهولة اقتحام هذه المخازن من قبل
اللصوص، إضافة إلى قيام بعض مفتشى الآثار والخفراء فى مساعدة اللصوص فى
عمليات السرقة، حيث تم سرقة 58 ألف قطعة - ثمانية وخمسون ألف قطعة من مخزن
آثار فى شارع الجمهورية بوسط القاهرة، حيث تم اتهام أحد كبار التجار مع
مسئول كبير فى المجلس الأعلى للآثار فيما عرف بقضية الآثار الكبرى، حيث
تمكن أحد موظفى الجمارك فى سويسرا من اكتشاف شحنة تهريب آثار، فأبلغ
الإنتربول الدولى عنها بعد أن شك فى أثريتها، وعندها ظهرت السرقة للعالم
كله.وأضاف: أما بالنسبة للمخازن المتحفية، تم بناء ما يقرب من 30 مخزنا على
مستوى الجمهورية، إلا أنها هى الأخرى لم تسلم من السرقة على الرغم من
تجهيزها بأجهزة إنذار متطورة، حيث تم تعطيل جميع هذه الأجهزة بلا استثناء
على مستوى الجمهورية!! وتم نقل آلاف من القطع المسجلة من أماكنها الأصلية
إلى أماكن أخرى لشيوع الجريمة، بحيث يستحيل على من يجرد هذه المخازن الخروج
بنتيجة وتحديد المسئولية، فمثلاً تم نقل آثار من الأقصر إلى مخزن آثار
البهنسا فى المنيا، وآثار من مخازن إسكندرية إلى مرسى مطروح، وهكذا - أصبحت
الآثار المنقولة مثل جراب الحاوى - والكارثة أنه لا يتم جرد سنوى لهذه
الآثار بتواطؤ كامل من أجهزة الدولة خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات.
آثار نفرتيتى وعلى الصعيد ذاته، قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى
برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بعودة 179 قطعة
أثرية نادرة تخص الملكة كليوباترا من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان نور الدين عبد الصمد، قد أقام الدعوى القضائية رقم 14159 لسنة 66
قضائية، وطالب فيها بعودة هذه الآثار إلى مصر، والتى قام الدكتور زاهى حواس
وزير الدولة للآثار السابق بشحن هذه الآثار إلى مدينة شيكاغو بتعاقد شخصى
منه مع الجمعية الجغرافية الأمريكية، الأمر الذى أضر بالمصالح الاقتصادية
العليا للبلاد وحرمان المصريين وسياح دول أوروبا وجنوب شرق آسيا من رؤية
آثار الملكة الشهيرة التى أثرت فى تاريخ العالم القديم بعلاقتها مع مارك
أنطونيو وإمبراطور روما أوكتافيوس.
وحذر الأثرى نور الدين عبد الصمد،
من عودة هذه القطع بنسخ مقلدة وفقدان مصر لثروة أثرية وتاريخية وفنية لا
يمكن تقدير ثمنها، نظير ثمن بخس يبلغ 430 ألف دولار، وذكر المدعى فى دعواه
أن الدكتور زاهى حواس قد خالف جميع القوانين المعمول بها فى مصر.
سرقة
آثار بسيناء وعلى صعيد آخر، حصلت "المصريون" على وثائق ومستندات تؤكد سرقة
800 قطعة أثرية من مخازن الآثار بسيناء، وأن لجنة الجرد الأثرية التى شكلها
المجلس الأعلى للآثار بمخازن سيناء، التى تم السطو عليها يوم 29 يناير
الماضى، والتى أكدت فى تقريرها أن اللصوص قاموا بسرقة وتدمير 800 قطعة
أثرية من العصور المختلفة.وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن اللصوص قاموا بسرقة
بعض القطع التى لم يتم تحديد عددها، وهى قطع تخص أعمال حفائر ثلاث بعثات
أجنبية، مؤكدة أن القطع المسروقة من العصور الفرعونية والرومانية
والإسلامية.
وأوضح التقرير الذى أعده الدكتور محمد عبد السميع مدير
منطقة شمال سيناء الأثرية، أن جميع القطع المسروقة مسجلة ومصورة وأغلبها
منشور عالمياً، موضحاً أن القطع المسروقة هى قطع فخارية وبرونزية وتمائم
ورءوس سهام.
مخزن الجامعة بسقارة لم تقتصر سرقة الآثار على المخازن
والمتاحف فحسب، بل شملت مخازن كليات الآثار بالجامعات المصرية، ففى مايو
2011 استيقظت جامعة القاهرة على فضيحة مدوية بعد اكتشاف سرقة مخزن كلية
الآثار بجامعة القاهرة، وقد تم اكتشاف السرقة عقب دخول لجنة من أساتذة قسم
الترميم بالكلية لاستئناف أعمال سابقة، فتم إبلاغ إدارة الجامعة والنيابة
العامة.وأكد التقرير المبدئى لأعمال الجرد سرقة أكثر من 140 قطعة آثار
فرعونية وإسلامية، أهمها رأس أوزوريس ومرآة الإله حتحور، وتمثال آخر للإلهة
"أوزوريس" والمبخرة البرونز، وهى من القطع النادرة فى العالم كله، وتماثيل
الأوشابتى، وعدد كبير من العملات الذهبية، بالإضافة إلى دراهم ودنانير
ذهبية نادرة من المتحف الإسلامى، إضافة إلى تمائم ورأس ملكى وتمثال للإله
حابى إله النيل.ورغم أهمية المخزن وما يحتويه من آثار، حيث يضم أكثر من
أربعة آلاف قطعة أثرية نادرة، فهو يضم حفائر أساتذة الكلية فى مناطق آثار
الجيزة وسقارة والمنيا وتونة الجبل وغيرها، ومن أبرز القطع التى يضمها
تمثال نادر لأوزوريس من البرونز وتحف معدنية ملتفة بالفضة وأبواب خشبية
وتماثيل نادرة وخزف من مدينة أزنيق التركية، وهو من أشهر أنواع الخزف فى
العالم، ولوحات فنية زيتية نادرة وغيرها.أما مخزن جامعة القاهرة بسقارة،
فتكررت سرقته أكثر من مرة، وهو ما ورد بمذكرة النيابة الإدارية رقم 1617
أمام محمود العروسى رئيس النيابة عن سرقة مخزن جامعة القاهرة بسقارة، كما
أن هناك آثارًا سرقت دون الإبلاغ عنها!وجاء فى مذكرة النيابة أن مخزن
الآثار الخاص بكلية الآثار – جامعة القاهرة بمنطقة سقارة، غير مؤمنة وهى
عرضة للسرقة، كما أن جميع الآثار الموجودة داخل هذا المخزن غير مسجلة ولا
تعرف عنها جامعة القاهرة شيئًا.كما أشارت التقارير إلى أن مخزن الآثار –
جامعة القاهرة، فقد سبق سرقته عام 1981، وأكد الجرد اختفاء 325 جعرانًا،
وانتهى الأمر عند تقدير ثمنها بمبلغ 1500 جنيه، أى بتقدير الجعران الأثرى
بأقل من ثلاثة جنيهات!!كما أشارت مصادر أخرى إلى فقد أكثر من مائة قطعة
آثار فرعونية، وهى عبارة عن أبواب وهمية ولوحات وتماثيل ونمنمات ورقائق
ذهبية وموائد قرابين من مخازن الجامعات المصرية وكليات الآثار. وعلى صعيد
آخر، تقدم كل من الكاتب الصحفى على القماش، وأحمد دسوقى مدير عام الشئون
الفنية للمتاحف التاريخية "سابقاً"، ببلاغ لنيابة الأموال العامة، تحت رقم
7456 لسنة 2012، ضد كل من زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق،
وفاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، تضمن البلاغ وقائع خطيرة مدعمة
بالمستندات، حيث أكد البلاغ اختفاء 365 "جالية" أثرية من أصل 500 جالية
استلمتها قصور الرئاسة من متحف ركن حلوان، ويقدر سعر الجالية الواحدة بمبلغ
30 مليون دولار. وعلى صعيد آخر، تقدم فتحى شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة
بمجلس الشورى، ببيان عاجل لرئيس الحكومة ووزير الدولة لشئون الآثار حول
عمليات النهب المنظم لكل آثار مصر، داعيًا أعضاء اللجنة إلى إعداد تقرير
عاجل حول عمليات التنقيب وسرقة الآثار التى تشهدها عدة محافظات بالجمهورية،
لوقف تلك العمليات. فيما طالب النائب صلاح الصايغ بإقالة وزير الآثار
لمسئوليته الكاملة عن تلك الوقائع، والتى ينكر حدوثها، برغم من وجود
تسجيلات رصدت عمليات الحفر فوق المقابر بدهشور.
اعداد :
أميره محمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق