امكانية تطوير السياحة

تنمية وتطوير قطاع السياحة فى مصر
- لقد برزت فى الاونة الاخيرة العديد من التحولات والمتغيرات الدولية مثل انتشار الحوادث الارهابية فى كافة دول العالم وتفاقم الازمات المالية والتوترات فى مناطق كثيرة فى العالم مثل الشرق الاوسط وكل هذا كان له بالغ الاثر على اقتصاديات معظم الدول وعلى القطاعات الاقتصادية مثل السياحة.وبالرغم من توافر العديد من الامكانيات السياحية إلا ان نصيب مصر من السياحة العالمية منخفض فقد وصل نصيب مصر من السائحين الى 1.39% من اجمالى عدد السائحين فى العالم ومن الايرادات السياحية العالمية 4% فى عام 2008
- لذلك فإننا فى هذا المبحث سوف نتناول سبل تنمية وتطوير قطاع السياحة فى مصر وذلك م خلال حصرها فى نقاط متتابعة حيث ان السياحة تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات والمؤسسات علي المستويين العام والخاص وتطبيق حزمة من القرارات الإصلاحية للمشاركة بفاعلية في إنعاش الاقتصاد المصري .

1- الاهتمام بالسياحة المحلية:
نجد ان حجم السياحة المحلية صغير جدا مقارنة بالسياحة الوافدة وذلك بسبب العامل النفسى حيث ان اكثر المتعاملين فى القطاع السياحى يفضلون التعامل مع السائح الاجنبى وليس المصر الذى يعتبر سائح من الدرجة الثانية اوالثالثة فذلك يطرح اقتراح هام وهو ضرورة تشجيع الاستثمار السياحى لبناء فنادق ذات اسعار معقولة ومناسبة للسائح المحلى حيث ان مكاتب التوكيلات والمكاتب السياحية تحتاج السياحة المحلية بشكل كبير فى اوقات الازمات .
لذلك فانه يلزم الاهتمام بالسياحة المحلية حيت انها يمثل الحزام الواقى لقطاع السياحة فى اوقات الازمات حيث لا يوجد مجال سواها يمكن ان تعمل فيه شركات السياحة فى تلك الاوقات .

2- زيادة الوعى السياحى لدى المواطنين:
ويستلزم تحقيق هذا الهدف اتباع الوسائل التالية :-
- وضع حوافز لتعميق الاحساس بالمسئولية السياحية لدى الافراد.
- العمل على زيادة الوعى السياحى بين مختلف فئات المجتمع وأفراده من خلال الحملات الاعلانية فى كافة الوسائل الاعلامية.
- لابد من خلق ثقافة مشجعة على ترويج السياحة فلابد من ادخال هذه الثقافة فى مناهج التعليم وذلك لنشر الوعى بأهمية السياحة بين الاجيال القادمة.
- اصدار مجلة سياحية تستهدف تعريف الافراد بالمقومات السياحية ادى مصر .

3-الترويج الجيد للسياحة فى مصر:
- بذل الجهود لإنشاء مناطق جذب سياحى جديدة والتركيز على منطقة منها كل عام بتكثيف الاعلام بها والإعلان عنها لدى السائحين.
- تشجيع سياسة المجموعات بالاتفاق مع شركات الطيران لإمكان نقل الافواج السياحية بأسعار مناسبة تقل عن اسعار النقل الجوى المنتظم .
- الاتفاق مع وكالات ومكاتب السياحة على عمل برامج سياحية جديدة لتشجيع السياحة الدينية والعلاجية .
- تعتمد معظم المنشات التى تقدم الخدمة السياحية على السياحة الاثرية وليس على انواع جديدة مثل سياحة المؤتمرات لذا لابد من زيادة عدد المهرجانات والمؤتمرات لتشجيع هذا النوع من السياحة الاكثر تطورا ومهارة .

4-رفع كفاءة العنصر البشرى :
يقدّر عدد المشتغلين بالصناعات السياحية بصورة مباشرة فى 2011 بنحو 1.7 مليون فرد، فى حين أن العدد المقابل للوظائف المكافئة للعمل الدائم يزيد عن 2 مليون فرد، مما يعنى اشتغال العاملين بالصناعات السياحية بصورة مباشرة، وغير مباشرة ليصل عدد العاملين إلى ما يقرب من 3.9 مليون فرد.
انطلاقا من ان السياحة تعتمد اعتمادا كبيرا على العنصر البشرى لذلك فان توافر الاشخاص المدربين تدريبا جيدا على اعمال السياحة والفندقية يعنى زيادة جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح وهو ما يعنى الارتقاء بمستوى جودة المنتج السياحى المصرى وزيادة القدرة التنافسية له ويمكن الوصول الى ذلك من خلال عدة خطوات مثل :
- منح الشهادات التقديرية للكفاءات العاملة فى مجال السياحة .
- عقد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين فى هذا القطاع .
- العمل على انشاء قادة بيانات للنشاط السياحة عن النشاط السياحى على اسس سليمة وذلك لتوفير الاحصائيات السياحية المعبرة عن النشاط السياحى بدقة .

5- التخصص السياحى:
ويقصد بالتخصص السياحى "تخصص الوكالات السياحية بالنسبة لمناطق معينة او التخصص فى نشاط ما" وهنا يجب :
- تخصص بعض الشركات والوكالات الدولية فى ترويج السياحة الداخلية وذلك بتنظيم رحلات سياحية للمواطنين تتناسب مع ظروفهم المادية .
- انشاء وكالات وشركات متخصصة للسياحة العلاجية والدينية والسياحة الرياضية ايضا.

6- تطوير النقل النهرى:
العناية بالنقل النهرى واستغلال نهر النيل كوسيلة لتنشيط السياحة ويتم ذلك من خلال مايلى :
- العناية بنهر النيل وتحديد المجرى النهرى للبواخر وتثبيت اشارات ضوئية على طول المجرى
- الاهتمام بالموانى النيلية من حيث النظافة والإنارة وبناء استراحات وإنشاء المراسى والموانى .
- التيسير على شركات السياحة فى الترخيص لها بتيسير البواخر ورسوها على شاطئ النيل .
- الاهتمام بالرحلات السياحية النهرية الطويلة مثل القاهرة-الاقصر او لأسوان . 

7- كذلك نحن في حاجة إلي صياغة جديدة للتكامل بين البنك والمستثمر في القطاع السياحي بحيث لايقتصر دور البنوك علي توفير التمويل المناسب بل يتعدى ذلك من منطلق العمل علي نجاح المشروع بتقديم النصائح المالية والاستشارات الفنية والدراسات والمعلومات الدقيقة وإيجاد البدائل والحلول للمشاكل التي قد تواجه المستثمر.

8- القوانين والتشريعات المنظمة لحركة الاستثمار في القطاع السياحي حيث يجب إعادة النظر في القوانين التي تحد من دخول شركات قطاع الأعمال العام في المجالات ألاستثمارية الأمر الذي أثر علي تنمية استثمارات شركات مصر للسياحة التابعة للدولة وعلي قدرتها علي التطوير والمشاركة الفعلية في تنمية صناعة السياحة بشكل ملموس وفعال.

9- أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بخدمة السياحة في مصر لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات المصرية حني لايتأثر السائح القادم الينا بالنظم البيروقراطية الموجودة فضلا عن أن هذه التسهيلات ستؤدي إلي تشجيع الشركات المصرية بزيادة نشاطها وجلب أعداد أكبر من السياح .

10-إبرام مزيد من الاتفاقات مع الدول المجاورة لإقامة علاقات استثمارية وخدمية متكاملة ولتبادل المنافع السياحية في كثير من المجالات والخدمات التي تخدم السائح والسياحة بصفة عامة إلي جانب مراعاة التنوع في البرامج والمهرجانات السياحية والتحول من النمط التقليدي الي نمط جديد يساير العصر.


BY : ESRAA EMAD